الشروط والاحكام
1. قبول الشروط
باستخدامك لمنصّة «عراقة العمارات العقارية» أو لأي خدمة مقدَّمة من خلالها، فإنك تقرّ بأنك قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها وتوافق على الالتزام التام بها. إذا كنت لا توافق على أي بند منها فيُرجى التوقف عن استخدام المنصّة.
2. التعريفات
المنصّة: موقع «عراقة العمارات العقارية» الإلكتروني وجميع خدماته الرقمية الحالية والمستقبلية.
المستخدم: كل من يتصفّح المنصّة أو يسجّل أو يقدّم عقارًا أو يبرم صفقة عبرها.
الوسيط: شركة «عراقة العمارات العقارية» بصفتها وسيطًا عقاريًّا مرخَّصًا وفق نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية.
العمولة (السعي): المقابل المالي المتفق عليه لقاء خدمات الوساطة أو التسويق العقاري.
3. نطاق الخدمات
توفير وساطة وتسويق عقاري لربط المالكين أو المطوّرين بالمشترين أو المستأجرين المحتملين، بما يشمل التفاوض وإتمام الصفقات.
المنصّة لا تشتري أو تبيع العقارات لحسابها إلا إذا نُصّ صراحةً على خلاف ذلك في عقد مستقل.
تقديم خدمات إضافية مدفوعة مثل إعداد العقود الإلكترونية، التقارير السعرية، وخدمات التصوير العقاري.
4. ملكية المحتوى والحقوق الفكرية
جميع الشعارات والأكواد البرمجية والبيانات والصور الحصرية والمحتوى التحريري ملك لشركة «عراقة العمارات العقارية». يجوز للمستخدم الاطلاع أو تحميل المحتوى للاستخدام الشخصي فقط، ويحظر استخدامه تجاريًّا أو إعادة نشره دون إذن خطي مسبق.
5. التزامات المستخدم
تقديم بيانات صحيحة ومحدَّثة عن العقار أو عن نفسه عند استخدام المنصّة.
الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح السعودية ذات الصلة بالوساطة والتسويق العقاري.
الامتناع عن نشر محتوى مضلِّل أو غير نظامي أو مسيء للآخرين.
6. العمولة وآلية الدفع
تُحدَّد نسبة السعي في عقد وساطة مستقل، ويستحق الوسيط العمولة عند توقيع عقد البيع أو عقد الإيجار.
يجوز الاتفاق بين الأطراف على تضمين العمولة في سعر البيع أو سدادها من قِبل المشتري أو البائع أو الممول، ويُوثَّق ذلك كتابة.
في صفقات التمويل العقاري يظل الطرف المُلزم بالدفع مسؤولًا عن سداد العمولة في الموعد المتفق عليه ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
7. سياسة ردّ الأموال
الرسوم المدفوعة مقابل الخدمات الإدارية الإضافية (التصوير، التقييم، النشر المميّز) غير قابلة للاسترداد بعد تقديم الخدمة.
تُردّ العمولة فقط إذا أُلغي التعاقد بخطأ جسيم من الوسيط وبموجب قرار تحكيمي أو قضائي نهائي.
8. حدود المسؤولية
تُقدَّم المعلومات والخدمات في المنصّة «كما هي» دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن دقتها أو اكتمالها. لا تتحمل الشركة أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو أرباح فائتة تنشأ عن استخدام المنصّة أو الاعتماد على محتواها.
9. الروابط والمحتوى الخارجي
قد تتضمن المنصّة روابط لمواقع جهات خارجية، ولا تتحمل الشركة مسؤولية محتوى هذه المواقع أو سياساتها. يتحمل المستخدم وحده مسؤولية تصفحها.
10. التعويض
يقرّ المستخدم بمسؤوليته عن أي مطالبات أو أضرار أو خسائر تنشأ عن مخالفته لهذه الشروط، ويتعهد بتعويض شركة «عراقة العمارات العقارية» وموظفيها عن أي تبعات قانونية أو مالية تترتب على ذلك.
11. إنهاء أو تعليق الحساب
يحق للشركة تعليق أو إلغاء حساب المستخدم فورًا في الحالات التالية:
مخالفة أي بند من هذه الشروط.
نشر محتوى غير لائق أو مضلّل.
التأخر عن سداد التزامات مالية لمدة تتجاوز عشرة أيام عمل.
12. تعديل الشروط
تحتفظ الشركة بحق تعديل هذه الشروط متى دعت الحاجة. يُعلن عن التعديل وتاريخ سريانه في صفحة الشروط والأحكام، ويعد استمرار استخدام المنصّة بعد التعديل قبولًا ضمنيًّا بالشروط المحدّثة.
13. القانون الساري والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي لمحاكم مدينة الرياض ما لم يتفق الأطراف كتابيًا على اللجوء إلى التحكيم.